أكد تقرير للمرصد العالمي عرضته وزارة الاقتصاد، أمام المجلس الوطني الاتحادي، تفوق الإمارات على كافة دول العالم كأفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية، وذلك خلال الجلسة التاسعة من دور انعقاد المجلس العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها أول أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وشهدت 9 أسئلة وجهها الأعضاء إلى ممثل الحكومة.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، واستثناء المواطنين من رسوم القيد، تشجيعاً لأبناء الوطن على ممارسة مهنة.
الطب البيطري
وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري، وزيرة التغيير المناخي والبيئة إن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، تضمن العديد من الاشتراطات والإجراءات، وفي ظل مواكبة البنية التشريعية للدولة وضمان مواءمتها مع توجهات الحكومة في المجال الاقتصادي، ومواءمتها مع القوانين والتشريعات، فقد قامت الوزارة بتقديم مشروع قانون اتحادي لتعديل بعض أحكام القانون، بما يضمن استقطاب الخبرات العلمية ودعم الاستثمار في الطب البيطري، وجعل الدولة مركزاً علمياً رائداً للطب البيطري.وأكد المجلس بأن مبادرته، باستثناء المواطنين من الرسوم، خلال إقراره مشروع القانون، يأتي من منطلق حرصه على تشجيع أبناء الوطن على ممارسة المهنة الطب.
وأظهرت المداولات أن وزارة التغير المناخي والبيئة، شرعت في تنفيذ أبحاث ابتكارية مع القطاع الخاص لإيجاد بدائل للأعلاف أقل تكلفة.
خطة مستقبلية
وأوضحت الإحصائيات التي عرضتها وزارة الاقتصاد خلال الجلسة بأن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022، وهي أرقام تتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عدد إجمالي الشركات إلى مليون شركة بعام 2030.
وأكدت أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (المؤسسة البريطانية المتخصصة في رصد شؤون ريادة الأعمال) لعام 2022-2023، لتبرز الإمارات كمركز عالمي في استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وأكد التقرير تفوق الإمارات على كافة دول العالم في أفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد ارتفاعاً بنسبة 10.4 % في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين.
ولمواجهة أي ارتفاع في أسعار الأعلاف أكدت وزارة الاقتصاد أن الإدارات المعنية بالتفتيش الميداني، نفذت بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة خلال شهر رمضان الحالي، 55 حملة تفتيشية للعديد من المواقع والتي تم خلالها فرض عقوبات مالية وإنذارات على 9 منشآت مخالفة، بهدف ضبط الأسعار.
أمن البيانات
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن الوزارة بدأت في تنفيذ حزمة إجراءات لضمان خصوصية وأمن بيانات المستهلكين في عدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق الهاتفي من قبل بعض الشركات، من بينها، وضع سياسة مقترحة لمواجهة الاتصالات التسويقية المزعجة لتقديمها إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث ستشمل هذه السياسة عقوبات إدارية على المخالفين من والأفراد والشركات المتسببين، بالإضافة إلى سياسة جديدة لتنظيم أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، بهدف استقرار الأسعار وزيادة الشفافية وتعزيز حماية المستهلكين.
مشاريع
وأوضح عبدالله بن طوق أن برنامج حوافز، ساهم في تخفيض تكاليف التشغيل على أصحاب المشاريع الوطنية وذلك من خلال تصنيف المشاريع ضمن الفئة الأولى، بالتالي تحصل هذه المشاريع على رسوم مخفضة لاستقدام العمالة تصل إلى نسبة 90% خصم، وبلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج حوافز 1132 مشروعاً.
أسعارالسلع الرئيسية
وقال وزير الاقتصاد إن أسعار السلع الرئيسية، لا تعكس وجود ممارسة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية ، ويوجد تفاوت فقد في الأسعار بين مختلف منافذ البيع، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار التكاليف التشغيلية حسب الموقع الجغرافي لمنفذ البيع.ومن جانبه أكد معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن المادة (360) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية نصت على أنه تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف، الأمر الذي تكون معه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف هي الجهة المعنية في الدولة بكافة شؤون التركات التي ليس لها وارث.
وأضاف تم التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على قيام الهيئة باعتبارها السلطة المختصة، برفع اقتراح لمجلس الوزراء الموقر بحيث يتم استصدار قرار من مجلس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية لوضع آلية لحصر تركات من لا وارث لها، على أن تكون تلك اللجنة بعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة، واستصدار قرار تشكيل اللجنة التنسيقية المشار إليه لغايات وضع آلية لحصر تركات من لا وارث لها سيعمل على الوصول إلى التركات الشاغرة، وحصرها وحفظ أموالها بهدف استثمارها من الجهة المنوط بها تلك المهمة .
برنامج لدعم الصيادين
أشارت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى إطلاقها برنامج دعم للصيادين تمثل في إعفاء بعض الفئات من رسوم صيانة أجهزة تتبع السفن وتحديد هويتها البالغة 1000 درهم شهرياً وتخفيضها بالنسبة لفئات أخرى. كما أكدت الوزارة بأنها وانطلاقاً من حرصها على دعم الصيادين لتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليهم لضمان استدامة حرفة الصيد باعتبارها موروثاً ثقافياً وركيزة من ركائز الأمن الغذائي، فقد قامت الوزارة خلال السنوات الماضية ومن خلال برنامج دعم الصيادين بدعم محركات بحرية صديقة للبيئة.
التعليقات